ج. اگر قرارداد آن‌ها ضمن عقد لازم شرعى بوده، اشكال دارد و اگر اين حق قابل تفويض باشد، پس از تفويض به اوّلى، تفويض به دوّمى ديگر بلامحلّ است.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، خريد و فروش محصولات فرهنگي- هنري و رسانه اي، س 4083.