مساله تصويب (يعني آنچه که در آن " نص" نباشد فقها حق دارند قانون گذاري کنند و آراء مختلف آنها همه حکم الله واقعي است حتي اگر ضدّ يکديگر در يک مساله اي داده باشند) سبب شد که آرا و عقايد گوناگون و بسيار مختلف و متضاد در جامعه اسلامى و در ميان فقها به سرعت رشد کند و شکل وحشتناکى به خود بگيرد و سبب تزلزل توده مردم در مسائل دينى گردد و زبان دشمنان را نسبت به مسلمين و احکام اسلامى بگشايد. اين جا بود که گروهى از دانشمندان دست به کار شدند و براى پايان دادن به اين وضع اسف انگيز دست به کار زشت ديگرى زدند و آن بستن باب اجتهاد بود. گفتند تا همين جا کافى است و ديگر کسى حقّ اجتهاد کردن ندارد! و چون مردم به فرقه هاى مختلفى در احکام شرعى تقسيم شده بودند و هر گروهى پيرو دانشمندى بود، چهار تن از اين فقها را که پيروان بيشترى داشتند (ابوحنيفه، مالک، محمد بن ادريس شافعى و احمد حنبل) را برگزيدند و همه مردم را ملزم کردند که از يکى از اين چهار نفر پيروى کنند و خطّ بطلان بر بقيّه آرا و عقايد کشيدند تا جلوى پراکندگى و انشعاب بيشتر گرفته شود; در حالى که هيچ دليلى در کتاب و سنّت نسبت به اين چهار پيشوا وجود نداشت و آنها هيچ امتيازى بر ديگران نداشتند جز اين که پيروان بيشترى داشتند.

انحصار مذاهب در چهار مذهب، تاريخچه دردناک و عبرت انگيزى دارد و نشان مى دهد که اين بدعت بى سابقه در اسلام، که استقلال فقهاى اسلام را سلب کرد طىّ چه حوادثى واقع شد. بنابه نوشته «مقريزى» در کتاب «الخطط المقريزيه» و همچنين نوشته «ابن فوطى» و نوشته ديگران، هيچ ضابطه مشخصى براى انتخاب مذاهب چهارگانه نبود جز اين که از يک سو کثرت مذاهب فقهى، زمامداران مناطق مختلف کشورهاى اسلامى را به وحشت انداخت و موجب هرج و مرج فراوان شد; و از سوى ديگر اين مذاهب چهارگانه به علل سياسى و اجتماعى در تمام جهان اسلام انتشار يافته بودند; به همين دليل حذف آنها ممکن نبود; همان گونه که شيوع مذاهب ديگر نيز موجب مشکلات فراوانى مى شد.
لذا فقها و حکّام وقت دست به دست هم دادند که با هرکس که سخنى از غير اين چهار مذهب بگويد به شدّت مقابله کنند; و عجب اين که اين مسأله در قرن هفتم اتّفاق افتاد.
در مصر در سال 665 و در بغداد در سال 631، شروع شد به طورى که در سال 645 مدرّسان مدرسه معروف «مستنصريّه» تصميم گرفتند که غير از اين چهار مذهب را نپذيرند و آنچه غير از آن است تحريم کنند.
بدين ترتيب هفت قرن بعد از ظهور اسلام و گرم بودن بازار اجتهاد و آزادى فقها، درهاى اجتهاد بسته شد و همه فقها به صورت مقلّدانى براى اين چهار فقيه درآمدند; و استقلال فقهى خويش را از دست دادند. و اين نبود مگر به خاطر انحرافى که در همان قرن اوّل واقع شد. عترت و اهل بيت که يکى از دو ثقل عظيم بودند کنار گذاشته شدند و باب قياس و استحسان و اجتهاد به رأى، گشوده شد و آن همه آراى ضدّ و نقيض و پر از هرج و مرج ظاهر گشت و همه به عنوان حکم الله تلقّى شد و حتّى با نهايت تأسّف، مکتب اهل بيت در رديف يکى از مذاهب چهارگانه نيز قرار نگرفت.(1)
بسته بودن باب اجتهاد، امروز مشکل عظيمى براى دانشمندان و فقهاى اهل سنّت به وجود آورده، چرا که خود را در برابر انبوه «مسائل مستحدثه اى» مى بينند که وجود نداشته و هيچ حکمى در مذاهب چهارگانه درباره آن ديده نمى شود; به همين دليل گروهى علناً و آشکارا و گروهى در پرده يا نيمه آشکار به مخالفت با اين مسأله برخاسته اند و مايل هستند درهاى اجتهاد را آهسته آهسته به روى فقهاى کنونى باز کنند و از انحصار در فقهاى چهارگانه درآورند; و به فتوا دادن در مسائل امروزى و حتّى تجديد نظر در مسائل گذشته پرداختند و اين سؤال را مطرح کردند که چرا اجتهاد منحصر به آنها باشد با اين که دانشمندانى برتر از آنها وجود دارند و به فرض که برتر هم نباشند با بسته بودن باب اجتهاد چه کسى پاسخگوى مسائل اين زمان مى شود؟(2)

منبع:

(1) . براى توضيح بيشتر به کتاب «توضيح الرشاد في تاريخ عصر الاجتهاد» نوشته محدث محقّق، مرحوم «حاج شيخ آقا بزرگ طهرانى» مراجعه فرماييد.
 (2) . پيام امام علي(ع)، جلد1، ص616.