ج. اگر به ذمّه خريده، معامله صحيح است و بايد قيمت را بپردازد.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3، احكام انواع شغل ها و درآمدها، چك و سفته، س 4012.