اينجانب مسؤول حسابدارى سازمان تعاون روستائى هستم. دراين سازمان از بدو استخدام كارمندان معادل 30% از حقوق و مزاياى مستمرّ آنها را به عنوان پس انداز و بازنشستگى كسر مى‏ كردند (كه بعدا در زمان بازنشستگى اين مبلغ به صورت نقد يا ماهيانه پرداخت مى‏ گرديد) و از محلّ جمع آورى اين وجوه "وام رفع احتياج و تهيّه مسكن" بر اساس تاريخ استخدام به كارمندان اين سازمان پرداخت مى ‏شد. ليكن از تاريخ 1/ 1/ 1357 كارمندان اين سازمان مشمول قانون استخدام كشورى گرديدند، و پرداخت وام "رفع احتياج و تهيّه مسكن" ملغى گرديد، و قرار بر اين شد كه پس انداز هر يك از كارمندان 3/ 2 به صندوق بازنشستگى كشورى و 3/ 1 بقيّه به كارمندان ذينفع پرداخت گردد. چون پس انداز كارمندان صرف پرداخت وام جهت خريد خانه كارمندانى كه سابقه بيشترى دارند شده است قرار بر اين گرديد كه مطالبات كاركنان ذينفع از محلّ 3/ 1 وصولى اقساط وامهاى مسكن پرداخت گردد (كه اين أمر در حدود مدّت بيست سال طول خواهد كشيد) اينجانب به علّت نياز شديدى كه به طلب خود دارم راضى نيستم كه پس اندازم صرف خريد خانه براى ديگر همكارانم شود، آيا كسانى كه از محلّ پس انداز اينجانب و سائرين إقدام به خريد مسكن نموده ‏اند مى‏ توانند از نظر شرعى در اين خانه ‏ها زندگى كنند و أعمال اسلامى را بجا آورند يا خير؟
‏

اگر مطابق مقرّرات مذكور استخدام شده‏ ايد بايد طبق مقرّرات عمل كنيد، و رضايت شما بر خلاف آن أثر ندارد، و تصرّف و عبادت در خانه‏ ها مانع ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ولايت فقيه، كار، شوراها و تعاوني ها، س 155