شخصى توسط بانك از خارج كشور كالايى خريدارى نموده و مقدارى از پول كالا را نقدا داده و مقدارى از آن را به بانك مقروض است و در نتيجه اسناد كالاى مذكور در گروى بانك و در گمرك در محافظت دولت مى‏ باشد، همچنين مقدارى حق العمل جهت انجام كار، بانك از شخص دريافت مى ‏كند كه مقبول طرفين مى ‏باشد، شخص مزبور جهت فكّ اسناد براى ترخيص كالاى خويش به بانك اعلام مى ‏نمايد كه آماده جهت اداى قرض خود مى‏ باشد به شرط آن كه بانك از او ربا نگيرد، ولى در اثر نپذيرفتن بانك و اصرار بر اخذ ربا، شخص مذكور قادر به فكّ گرو خويش نمى‏ شود. لذا بانك باعث ترخيص كالاى او و در نتيجه بردن كالا توسط دولت مى ‏شود، اكنون آيا بر بانك واجب است كه مقدار پول دريافتى از شخص را مسترد و خسارت‏ ناشى از آن را به شخص مزبور بپردازد يا واجب نيست؟‏

اگر بدهكار اصل بدهى را تا موعد مقررّ نپرداخته طلبكار حق دارد با مراعات موازين شرعيه، رهينه را بفروشد و مقدار اصل قرض را بردارد و بقيّه را به صاحبش ردّ كند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، رهن، س 3