شركتى است تحت پوشش وزارت صنايع سنگين كه به وسيله مديريّت منتخب دولت اداره مى‏ شود و براى كنترل بازار و مبارزه با بازار سياه اقدام به اخذ تصميم در مورد دريافت "داغى" يا قطعات كهنه يدكى ماشين‏هاى پيكان و اتوبوس و مينى بوس بنز از مشترى و در عوض فروش قطعه نو به نرخ دولتى به آنان نموده است بديهى است مقدارى لوازم قابل استفاده نيز كه تفكيك آنها از لوازم معيوب متضمّن هزينه گزاف و تلف وقت بسيار است جزء داغيها وجود دارد (ضمنا اين تصميم مديران دولتى با تأييد مسؤولين دولت در وزارت مربوطه روبرو گرديده است) از آنجا كه مشترى در مواردى راضى به در اختيار قرار دادن داغى نمى‏ باشد آيا عدم رضايت مشترى با توجه به موارد مذكور چگونه خواهد بود؟‏

مشترى اگر راضى به واگذارى چيزى از ملك خود به شركت نباشد جايز نيست با اجبار از او بگيرند، حتّى اگر چه در مقابل قطعه‏ اى از وسائل ماشين كه از او مى‏ گيرند، چيزى به او بدهند يا مبلغى از قيمت قطعه نو كه به او مى‏ فروشند كسر نمايند بلى مى‏ توانند اگر صاحب كهنه بدادن آن راضى نيست معامله نكنند و نو را به او ندهند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، شرط در ضمن بيع، س 42