ج. چون موجب قرار گرفتن در معرض خطر و ضرر است، تكليفاً جايز نيست، اگر چه وضعاً صحيح است.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، خريد و فروش كالاي ممنوع و قاچاق كالا، س 4078.