اگر عدالت هر دو محرز بوده تا يقين به فسق يكى پيدا نشده هر دو محكوم به عدالت هستند و كار هر كدام محكوم به صحت است ولى اگر معلوم است كه غيبت كننده بدون مجوز غيبت مى ‏كند از عدالت ساقط مى ‏شود.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، گناهان كبيره و امور اخلاقي، غيبت، س 22