اگر ضمن عقد اجاره شرط شود كه مبلغ اجاره با تورم سطح زندگى به تناسب افزايش يابد، چه وجهى دارد؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ج. اگر منظور، اجارههاى بعدى باشد و يا به نحو شرط ضمن عقد باشد، به توضيحى كه در مسألهى 1736 رساله آمده است، جايز است.
«١٧٣۶» اگر به مستأجر بگويد: «خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هر قدر بنشيني اجاره آن به همين قيمت است»، يا بگويد: «خانه را ماهي هزار تومان به تو اجاره ميدهم» و اول و آخر آن را معلوم نكند، ولي از قرائن معلوم باشد كه ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنابر اظهر اجاره براي ماه اول صحيح است، امّا براي ماههاي بعد صحيح نيست، مگر آنكه در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط كنند كه اگر بيش از يك ماه در آنجا سكونت كرد، هر ماهي هزار تومان بدهد كه در اين صورت مشخص نكردن مدت اشكال ندارد؛ و همينطور است اگر مستأجر بهصورت جعاله قرار بگذارد كه اگر خانه را به من بدهي تا از آن استفاده كنم، ماهي هزار تومان به تو ميدهم، يا بر اين امر صلح كنند، تا همان نتيجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلاً هزار تومان، استفاده از منزل را براي طرف مقابل مباح كند صحيح است، ولي هر وقت بخواهد ميتواند مبلغ اجاره را تغيير دهد و يا درخواست تخليه نمايد.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام اجاره، س 4330.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر