اگر شخصى به دو بنگاه معاملاتى اختيار دهد تا منزل او را بفروشند و هر دو بنگاه در يك زمان با تفاوت قيمت منزل مسكونى را بفروشند، در اين صورت معامله كدام يك از آنها صحيح است؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ج. اختيار با مالك منزل است.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، خريد و فروش زمين و ساختمان، س 4065.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر