اگر در قولنامه [خانه اى] شرط انصراف براى طرفين نباشد امتناع مالك از حضور در دفتر خانه جهت انتقال، دادگاه را مجاز به صدور حكم محكوميت بر انتقال مى نمايد يا خير؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
در فرض مرقوم لازم است رسما خانه را انتقال دهد و با تخلف، دادگاه شرعى مى تواند او را اجبار كند. اين در صورتى است كه شرط در ضمن عقد باشد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، احكام معاملات، شرط در ضمن بيع، س 56
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر