ج. اگر بازگشت شرط به اين باشد كه اگر فلان مبلغ را داد، حق خيار شرط داشته باشد، صحيح است.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، س 4243.