شركت ملى نفت ايران سابق و وزارت نفت فعلى در شهرستان آبادان و ماهشهر و بندر امام خمينى تأسيساتى دارد كه اين تأسيسات شامل پالايشگاه آبادان و مناطق پتروشيمى آبادان و شركت‏هاى شيميايى رازى در بندر امام و طرح پتروشيمى ايران، ژاپن در همان بندر مى ‏باشد. كاركنان تأسيسات فوق تعدادى در شهرستان آبادان در منازل شركتى و تعدادى در ماهشهر در منازل شركتى سكونت داشته ‏اند. طبيعى است با وجود انبوه كاركنان تأسيسات فوق منازل شركتى فوق تكافوى نياز كاركنان را ننموده و شركت اجبارا منازلى به صورت استيجارى در مسير بين آبادان و خرمشهر تهيه و در اختيار كاركنان گذارده است تعدادى از اين منازل استيجارى در اختيار پالايشگاه آبادان و تعدادى در اختيار پتروشيمى و تعدادى در اختيار طرح پتروشيمى ايران، ژاپن و همچنين شركت شيميايى رازى بوده است، با شروع جنگ تحميلى طبيعى بود كه همه كاركنان فوق امكان ماندن در محل را نداشته و با تدابيرى كه از سوى دولت اتخاذ گرديده به صورت آوارگان جنگ تحميلى در ساير شهرستانها دور از جبهه اسكان يافتند و موجرين منازل هم به همين صورت از محل دور شدند و همچنين ساكنان منازل فوق كه اكثرا امكان تخليه و انتقال اثاثيه خود را نداشته و منازل فوق تقريبا دست نخورده و آسيب نديده در اختيار شركتهاى ياد شده باقى ماند، به علت طولانى بودن جنگ تحميلى، وزارت نفت براى منازل استيجارى تدابيرى در پرداخت حق الاجاره اتخاذ نمود كه اين تدابير به اجرا در آمد و در مورد كليه شركتها و پالايشگاهها اعلام گرديد. طرح شيميايى ايران، ژاپن در پرداخت مبالغ تعيين شده با استناد به مسائل شماره 2213 و 2214 رساله حضرت امام ايجاد اشكالاتى نموده و از پرداخت مبالغ تعيين شده امتناع ورزيده است (در صورتى كه منازل آسيب نديده ‏اند و است) حال با توجه به اينكه تعداد موجرين حدود 200 الى 300 نفر بوده و خود آنان هم بهره ‏شان از اين جنگ همان آوارگى مى‏ باشد و مبالغ فوق كه اكنون حداكثر براى هر منزل 000/ 10 ريال مى‏ باشد در گذران زندگى آنان سهم بسزايى دارد آيا استناد به فتواى حضرت امام را در اين مرحله صحيح مى ‏دانيد؟ خواهشمند است در انطباق مسائل فوق با موضوع اجاره يا عدم انطباق آن هرگونه نظراتى داريد صادر فرماييد؟‏

در مواردى كه در اثر جنگ تحميلى استفاده از ملك براى همگان غير ممكن شده اجاره از هنگام غير قابل استفاده شدن ملك منفسخ است و مالك حق مطالبه مال الاجاره ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، اجاره، فسخ اجاره، س 58