شخصي در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يكي از فرزندان ذكورش، وصيّت كرده است كه براي اداي حقوق شرعي كه بر عهده دارد از قبيل خمس و زكات و كفّارات و همچنين واجبات بدني كه بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حج، بعضي از املاك او براي مصرف در موارد وصيّت از تركه اش استثنا شوند، ولي بعضي از ورثه آن را رد كرده و خواهان تقسيم همه املاك بدون استثنا بين ورثه هستند. در اين مورد تكليف چيست؟

جواب:

بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعي يا اقرار ورثه، در صورتي كه ملك مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع تركه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسيم آن شوند، بلكه واجب است با صرف آن در حقوق مالي و واجبات بدني كه ميّت به آن ها وصيّت كرده، به وصيّت او عمل كنند. بلكه اگر از طريق شرعي يا با اعتراف ورثه ثابت شود كه ميّت به مردم بدهكار است و يا حقوق مالي مربوط به خداوند مانند خمس و زكات و كفّارات و يا مالي و بدني مانند حج بر عهده اوست، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل تركه بپردازند و سپس باقي مانده آن بين ورثه تقسيم شود، هرچند نسبت به آن ها وصيّتي نكرده باشد.

پي نوشت:   

آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتائات، وصيت، س1835