اگر قراردادى روى ملك يا جنسى منعقد شود بعد از مدتى معلوم شود كه آن ملك و يا آن جنس مال غير بوده است آيا آن قرارداد باطل مى شود يا نه؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
معامله بر مال غير فضولى و موقوف به اجازه مالك است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، احكام معاملات، بيع فضولي، س 34
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر