عدّه ‏اى از كاركنان يك اتّحاديّه فردى از اعضاء را به عنوان رئيس اتّحاديه انتخاب نموده و اثاث و تشكيلات و پول و دسته چك اتّحاديّه را نزد او قرار داده‏ اند تا طبق صلاح اتّحاديّه انجام وظيفه نمايد كوچكترين تخلّف شرعى و قانونى از رئيس اتّحاديّه ديده نشده است. آيا أعضاء اطاق بازرگانى مى‏ توانند رأى اتّحاديّه را (كه شرعا و قانونا محترم و لازم الرعايه است) ناديده گرفته و بدون مجوّز شرعى و قانونى فرد يا افراد ديگرى را به عنوان رئيس نصب و بر اتّحاديّه تحميل نمايند؟ و از مال اتّحاديّه بدون رضايت آنها به افراد منتصب حقوق بدهند؟
‏
مردم در كارها و امور خود آزاد و مستقلّند، و كسى حقّ دخالت در أموال و شؤون خاصّ آنها را ندارد، البتّه بر مردم است كه مقرّرات دولت اسلامى را مراعات نمايند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ولايت فقيه، مقررات دولتي و اداري، س 98