اكثر شركتها و تجّار بازار در رژيم منفور سابق به وسيله افرادى حساب باز مى ‏كردند، و دفاتر غير قانونى و غير شرعى خود را در لباس قانون و شرع ارائه مى‏ دادند تا بتوانند ماليات كمترى بپردازند (و يا اصلا هيچ نوع مالياتى به دولت ندهند) كه البتّه به لحاظ شرعى مدّعى بودند كه چون رژيم طاغوتى است نبايد تقويت شود، ولى متأسّفانه اكنون كه دولت اسلامى شده باز اين روش توسّط بعضى اجرا مى‏ گردد. با توجّه به اينكه اين عمل در حال حاضر حرام و خلاف قانون است و بايد واقعيّت ثبت شود و حقّ دولت پرداخت گردد، استدعا دارد حكم شرعى را بيان فرمائيد.
‏
مراعات قوانين و مقرّرات دولت اسلامى لازم است، و ارائه عمل غير قانونى و غير شرعى در لباس قانون و شرع جائز نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ولايت فقيه، كار، شوراها و تعاوني ها، س 168