لا يجوز الّا مع العلم برضاء المالك، او العلم بأنّ مالك الحذاء الباقي هو الّذي أخذ تلك الحذاء.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، لقطه و مجهول المالك، لقطه، س 9