مكلف در احكام دين بايد يا مجتهد باشد، يا به دستور مجتهد جامع الشرايط رفتار كند و يا عمل به احتياط كند و چون استنباط احكام نياز به تخصص و اجتهاد دارد، مكلفى كه مجتهد نباشد، نمي تواند احكام را از روايات برداشت نمايد.[1]

پي نوشت:

[1] . توضيح المسائل مراجع،ج‌1، مساله 1