هر آدم با انصافى قبول دارد كه قوانين بشرى اين قدرت را ندارد تا سرنوشت آينده ميليون ها نفر را تعيين كند و احتياجات اجتماعى را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. بارها مشاهده شده است كه قانون گزاران دنيا، قانونى وضع مى كنند امّا روز ديگر كه به نواقص فراوان آن برخورد كردند، با الحاق تبصره ها، آن را وصله مى كنند. برخى مواقع تبصره ها هم مشكل را حل نكرده و مجبور شده اند آن را كنار بگذارند.نكته قابل توجّه اين است كه به فرض اينكه قوانين بشرى، مفيد و قابل اجرا باشد،ضامن اجرا نخواهد داشت; زيرا در اجتماعى كه اخلاق، فضيلت،ايمان و مسئوليّت باطنى حكومت نكند،ضامن اجراى اين قانون چه قدرتى است؟ قدرت هاى مجريّه را با چه نيرويى ممكن است كنترل كرد؟و بر فرض نظارت يك گروه به نام هيأت بازرسى بر آنها،اگراين هيأت بازرسى خواست منافع شخصى را در نظر بگيرد و از قدرت خود سوء استفاده كند،تكليف ديگران چيست؟ كدام قدرت جلوى آنها را مى گيرد؟لابد بايد هيأت ديگرى را مأمور كرد كه بر هيأت بازرسى نظارت كند و همين طور هر هيأتى، ناظر بر هيأت ديگر كه باعث دور و تسلسل عجيبى مى شود.به همين جهت قوانين بشرى هر قدر كه خوب و صحيح وضع شده باشد،از نظر ضمانت اجرا،ما را در بن بست سختى قرار مى دهد.تنها قدرت ايمان،كه اساس آن توجّه به خدا و مقرّرات مذهبى است، بهترين بازرس و ناظرى است كه مى تواند ضمانت اجراى قوانين را به عهده بگيرد.

منبع:

كتاب آفريدگار جهان، تاليف آيت الله مكارم ص 29.