1- اسلام مكتبي است كه براي تمام شؤون بشر احكام خاص دارد و هيچ شأني از شؤون بشر اعم از فردي و اجتماعي را فرو نگذاشته و مهمل ننهاده است. سياست كه عبارت از تدبير امور جامعه است، خود راهكارهايي دارد. يك اصول كلي دارد و يك  اصول جزئي، دين اسلام چهارچوب اصول كلي آن را كه عبارت از رعايت عدالت - مصلحت و عزت جامعه اسلامي و اموري از اين قبيل هستند را كاملاً تبيين كرده و سفارش نموده است. اما مسائل اجرايي و شكل و هيأت آن را به زمان واگذارده است. از اين جهت ما وقتي وارد تدبير امور جامعه و خانواده و واحدهاي ديگر مي شويم يا بايد از اين اصول تبعيت كنيم كه اين همان سياست اسلامي است و رابطة اسلام و سياست رابطة عينيت مي شود يا از آنان تخطي مي كنيم كه اين سياست محكوم است و مورد پذيرش اسلام نيست.

2- سيستم احكام اسلامي به گونه اي است كه جز با تشكيل حكومت و تدبير امور موافق نمي آيد. اجراي حدود الهي و عمل كردن به سيستم اقتصادي اجتماعي اسلام، ناگزير از تشكيل حكومت و تدبير امور است. و از اين جا هم به ارتباط سياست با دين اسلام دست مي يابيم.

3- شرايط حاكمان در جامعه بخشي از احكام دين است كه با نبود اين شرايط محاكم قضايي محاكم طاغوت خواهند بود و ارجاع دعاوي به آن محاكم خلاف شريعت اسلام است و براي دست يابي به محاكم اسلامي ما چاره اي جز عمل به تدبير امور از منظر دين و شرايط آن نداريم. 

منبع:

پايگاه حوزه