چنان كه خاطر مبارك مستحضر است، قسمتى از قوانين كه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب مى‏ رسد به لحاظ تنظيمات كلّى امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدى [است‏] كه بر حسب أحكام ثانويّه به طور موقّت بايد اجرا شود، و در متن واقع مربوط به اجراء أحكام و سياستهاى إسلام و جهاتى است كه شارع مقدّس راضى به ترك آنها نمى ‏باشد.
در رابطه با اين گونه قوانين به إعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبرى (كه طبق قانون اساسى هم قواى سه گانه را تحت نظر دارند) احتياج پيدا مى ‏شود. على هذا تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در اين موضوع مساعدت و إرشاد فرمائيد.
‏

آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد (كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مى‏ شود) و آنچه ضرورت دارد (كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است) و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريّت وكلاء مجلس شوراى اسلامى با تصريح به "موقّت بودن آن مادام كه موضوع محقّق است، و [اين كه‏] پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏ شود" مجازند در تصويب و اجراء آن، و بايد تصريح شود كه هر يك از متصدّيان اجراء از حدود مقرّر تجاوز نمايد مجرم شناخته مى‏ شود، و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مى‏ شود.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ولايت فقيه، مقررات دولتي و اداري، س 81