چنانچه كسى به علّت استيصال و عدم تكافوى مخارج زندگيش و بدون اطّلاع مبلغى را از بيت المال استفاده نموده است، و مبلغى هم متعلّق به اشخاص مختلف بوده، در نتيجه حلال با حرام مخلوط گرديده، اكنون مى‏ خواهد طورى عمل نمايد كه خسارات را جبران نمايد تا حقّ الناس به گردن نداشته باشد ضمنا از اشخاصى كه به آنها مديون است هيچ گونه نشانه و اطّلاعى ندارد.
‏

اگر مبلغى كه به غير وجه شرعى گرفته خرج شده و مديون آن است بايد دين خود را أداء كند و مورد تحليل به خمس نيست، و اگر مأيوس از پيدا شدن صاحبان آنها است از طرف ايشان صدقه بدهد، و اگر عين مال مخلوط به حرام دارد تفصيل آن در رساله ذكر شده.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، احكام بيت المال، س 3