مستدعى است جواب مسائل زير را مرقوم فرمائيد:
1- اگر شخصى بميرد و پدر، مادر، يك زن دائمى، دو فرزند پسر، و طفلى در شكم مادر (كه هنوز به دنيا نيامده)، داشته باشد إرث او (كه خانه و اثاث خانه است) چگونه تقسيم مي شود؟
2- اگر زن بخواهد إرث ببرد همانگونه كه در رساله عمليّه هم فرموده ‏ايد از هوائى (آن هم از قيمت آن) إرث مى‏ برد، در صورتى كه متوفّى 140 هزار تومان مقروض باشد و قرض او را- مثلا- بيمه بپردازد آيا زن منهاى 140 هزار تومان إرث مى‏ برد؟ يا قرضى كه از ناحيه بيمه داده مى‏ شود به زن هم تعلّق مى‏ گيرد؟ به صورت واضحتر، هنگام شهادت يا فوت شوهر از هرچه هست (غير از زمين) إرث او بايد داده شود؟ يا صبر كنند تا قرض داده شود و بعدا بدون منها كردن قرض إرث به او بدهند؟
3- اگر شهيد پدرش را قيّم قرار دهد (و او قبول كند) و قيد كند كه اگر پدرم قبول نكرد برادرم قيّم صغار من باشد و برادر هم قبول كند، آيا برادر بعدا مى‏ تواند ردّ كند؟
4- اگر قيّم بخواهد كنترل كند (مثلا اثاث خانه را مشخّص كند كه كدام مال متوفّى بوده كه نتيجة به استثناء هشت يك بقيّه مال صغار است) يا در امور ديگر دخالت كند موجب نزاع و به دادگاه كشيدن مى‏ شود، و در نتيجه مادر، فرزندان صغير را خوب تربيت نمى ‏كند، آيا قيّم مى‏ تواند با اينان مدارا كند تا صغار رشد عقلى و بلوغ پيدا كنند؟ يا بايد (و لو اين كه فتنه و نزاع هم مى‏ شود) به وظيفه خويش عمل كند.
5- در برخى مواقع احتمالا از مال صغير مقدارى حيف و ميل مى‏ شود كه اگر قيّم بخواهد جلوگيرى كند خوف فتنه مى ‏باشد. آيا بر قيّم لازم است كه مقدار حيف و ميل شده را از مال خودش جبران كند يا نه؟

جواب:‏
1- پس از جدا كردن مقدار بدهى از أصل تركه، پدر و مادر هر يك يك ششم، و زن از قيمت ساختمان خانه و از اعيان منقوله تركه يك هشتم إرث مى‏ برند، بقيّه به فرزندان مى‏ رسد، و براى حمل تا به دنيا آمدن بايد سهم دو پسر جدا كنند تا وقتى به دنيا آمد تكليف قطعى شود.
2- اگر بدهى ميّت از راه ديگر أداء شود تمام تركه به ترتيب بالا إرث مى‏ شود.
 3- در فرض سؤال قيّم شرعى پدر است و ردّ او أثر ندارد، و مى‏ تواند برادر ميّت را وكيل بگيرد در انجام كار صغير.
 4- قيّم شرعى موظّف است در حفظ أموال صغار مصلحت صغار را هم مراعات كند.
 5- حكم مسأله از جواب بالا معلوم مى ‏شود و چنانچه در حفظ مال صغير كوتاهى كند ضامن است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، احكام ارث، س 105