(وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصنَتِ ثمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهَمْ شهَدَةً أَبَداً وَ أُولَئك هُمُ الْفَسِقُونَ)
  مى دانيم معمولا براى اثبات حقوق و جرمها در اسلام دو شاهد عادل كافى است حتى در مساءله قتل نفس با وجود دو شاهد عادل ، جرم اثبات مى شود، ولى در مساله اتهام به زنا مخصوصا چهار شاهد الزامى است؛

ممكن است سنگينى وزنه شاهد در اينجا به خاطر آن باشد كه زبان بسيارى از مردم در زمينه اين اتهامات باز است، و همواره عرض و حيثيت افراد را با سوء ظن و بدون سوء ظن جريحه دار مى كنند، اسلام در اين زمينه سختگيرى كرده تا حافظ اعراض مردم باشد، ولى در مسائل ديگر، حتى قتل نفس ، زبانها تا اين حد آلوده نيست.

از اين گذشته قتل نفس در واقع يك طرف دارد، يعنى مجرم يكى است ، در حالى كه در مسأله زنا براى دو نفر اثبات جرم مى شود، و اگر براى هر كدام دو شاهد بطلبيم چهار شاهد مى شود.اين سخن مضمون حديثى است كه از امام صادق (عليه السلام ) نقل شده، آنجا كه ابو حنيفه فقيه معروف اهل تسنن مى گويد: از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم : آيا زنا شديدتر است يا قتل؟ فرمود:((قتل نفس )) گفتم : اگر چنين است پس چرا در قتل نفس دو شاهد كافى است ، اما در زنا چهار شاهد لازم است فرمود: شما درباره اين مسأله چه مى گوئيد؟ ابو حنيفه پاسخ روشنى نداشت بدهد، امام فرمود: ((اين به خاطر اين است كه در زنا دو حد است ، حدى بر مرد جارى مى شود، و حدى بر زن ، لذا چهار شاهد لازم است ، اما در قتل نفس تنها يك حد درباره قاتل جارى مى گردد)).

البته مواردى وجود دارد كه در زنا تنها بر يك طرف حد جارى مى شود (مانند زناى به عنف و امثال آن ) ولى اينها جنبه استثنائى دارد، آنچه معمول و متعارف است آن است كه با توافق طرفين صورت مى گيريد، و مى دانيم هميشه فلسفه احكام تابع افراد غالب است .

منبع:

تفسير نمونه ج14 ص373