اسلام در مورد كسانى كه هنوز اسلام را نپذيرفته اند، سختگيرى نمى كند (منظور اهل كتاب است) و آنها را با دعوت مستمر و تبليغات پى گير منطقى به اسلام فرا مى خواند، هرگاه نپذيرفتند و حاضر شدند طبق شرائط ذمه، همزيستى مسالمت آميز با مسلمانان داشته باشند نه تنها به آنها امان مى دهد بلكه حفظ مال و جان و منافع مشروعشان را بر عهده مى گيرد.

ولى در مورد كسانى كه اسلام را پذيرا شوند سپس عدول كنند فوق العاده سختگير است چرا كه اين عمل موجب تزلزل جامعه اسلامى مى گردد و يك نوع قيام بر ضد حكومت اسلامى محسوب مى شود و غالباً دليل سوء نيت است، و سبب مى شود كه اسرار جامعه اسلامى به دست دشمنان افتد.

لذا چنين كسى اگر پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه او مسلمان بوده و به تعبير ساده تر اگر مسلمان زاده باشد و از اسلام برگردد و در دادگاه اسلامى به ثبوت رسد خونش را مباح مى شمارند، اموال او بايد در ميان وارثانش تقسيم گردد و همسرش از او جدا شود، و توبه او در ظاهر پذيرفته نيست، يعنى اين احكام سه گانه درباره چنين كسى به هرحال اجرا مى شود، ولى اگر واقعاً پشيمان گردد توبه او در پيشگاه خدا پذيرفته خواهد شد. (البته اگر مجرم زن باشد توبه اش مطلقا پذيرفته خواهد شد).

ولى اگر شخص از اسلام برگشته، مسلمان زاده نباشد به او تكليف توبه مى كنند و اگر توبه كرد مورد قبول واقع خواهد شد و همه مجازات ها از ميان خواهد رفت.

گرچه حكم سياسى مرتد فطرى براى آنها كه از محتواى آن آگاه نيستند ممكن است يك نوع خشونت و تحميل عقيده و سلب آزادى انديشه تلقى گردد. ولى اگر به اين واقعيت توجه كنيم كه اين احكام مربوط به كسى نيست كه اعتقادى در درون دارد و در مقام اظهار آن برنيامده، بلكه تنها كسى را شامل مى شود كه به اظهار يا تبليغ پردازد، و در حقيقت، قيام بر ضد حكومت موجود جامعه كند، روشن مى شود كه اين خشونت بى دليل نيست، و با مسأله آزادى انديشه نيز منافات ندارد، و شبيه اين قانون در بسيارى از كشورهاى شرق و غرب با تفاوتهائى وجود دارد.

توجه به اين نكته نيز لازم است كه: پذيرش اسلام بايد طبق منطق باشد، مخصوصاً كسى كه از پدر يا مادر مسلمان تولد يافته و در يك محيط اسلامى پرورش ديده، بسيار بعيد به نظر مى رسد كه محتواى اسلام را تشخيص نداده باشد، بنابراين عدول و بازگشت او به توطئه و خيانت شبيه تر است تا به اشتباه و عدم درك حقيقت و چنين كسى استحقاق چنان مجازاتى را دارد.ضمناً احكام هرگز تابع يك فرد و دو فرد نيست بلكه مجموع را به طور كلى بايد در نظر گرفت.(1)

در حقيقت اين حكم يك فلسفه اساسى دارد و آن حفظ جبهه داخلى كشور اسلام و جلوگيرى از متلاشى شدن آن و نفوذ بيگانگان و منافقان است، زيرا ارتداد در واقع يك نوع قيام بر ضد رژيم كشور اسلامى است كه در بسيارى از قوانين دنياى امروز نيز مجازات آن اعدام است، اگر به افراد اجازه داده شود هر روز  كه مايل بودند خود را مسلمان معرفى كنند و روزي كه مايل نبودند استعفا دهند، به زودى جبهه داخلى اسلام از هم متلاشى خواهد شد و راه نفوذ دشمنان و عوامل و ايادى آنها بازخواهد گرديد و هرج و مرج شديدى در سراسر جامعه اسلامى پديد خواهد آمد. بنابراين حكم مزبور در واقع حكم سياسى است، كه براى حفظ حكومت و جامعه اسلامى و مبارزه با ايادى و عوامل بيگانه ضرورى است.

در نهايت نكات ذيل، قابل توجه است:
الف: كسي كه از اسلام برگشته است و اظهار برگشتن نكند حكم مرتد در مورد او جاري نخواهد شد ملاك اجراي حكم ارتداد «اظهار» اين نكته است كه اسلام دين حق نيست و فلان مكتب دين حق است.
ب: اظهار برگشتن از اسلام برابر با اظهار نادرست بودن اين مكتب و حمله به كيان اسلام خواهد بود يعني در يك جامعه اسلامي كه تمام سرمايه آن جامعه و عامل وحدت آن ايمان به اركان دين است، اگر كسي با اظهار نادرستي آن بر عليه آن قيام كرد مسلما بايد تاوان سنگيني را بپردازد و از اين روي مرتد بايد با مجازات سنگين روبرو شود.
ج: نكته ديگر اين كه در صدر اسلام گروهي از منافقين و يهوديان و اهل كتاب نقشه چيدند كه پايه هاي ايمان را در دل تازه مسلمانها سست كنند. اينان صبحگاهان اظهار ايمان مي كردند و شامگاهان دسته جمعي از اسلام بر مي گشتند تا بدين وسيله مسلمانان را دچار ترديد و ضعف در ايمان گردانند، اين توطئه خطرناك را نمي بايست بدون پاسخ گذاشت، احكام سنگين ارتداد كه در آن زمان وضع شد مانع از به ثمر رسيدن چنين توطئه اي گرديد.
هـ: اديان ديگر هم كم و بيش براي ارتداد مجازاتهاي سنگين و مرارت باري قائل هستند. (2)

منابع:

1 ـ تفسير نمونه ح 11 ص426

2 ـ پايگاه حوزه

(كتاب 180پرسش وپاسخ.آيت الله مكارم شيرازي سوال31)