مدير يكى از إدارات دولتى به كاركنان خود وجوهى بابت اضافه كار ساعتى پرداخته است، ولى چون در حقيقت بعد از ظهرها كار اضافى انجام نگرفته يكى از كارمندان إداره مزبور دريافت آن را مشروع ندانسته است. در اين زمينه با يكى از روحانيون محلّ مشورت به عمل آمد، مقرّر شد كه پول دريافت شده مجدّدا به خزانه دولت عودت داده شود، بعدا معلوم شد دولت براى واريز كردن وجوهى كه عنوانى نداشته و سند دارائى براى آن صادر نشود حسابى ندارد. با توجّه به مطالب مزبور در ماههاى اخير از دريافت اضافه‏ كار ساعتى خوددارى شد. استدعا دارد بفرمائيد دريافت وجوه مزبور از جهات شرعى چه صورت دارد؟

اگر در مقابل كارى داده مى‏ شود كه انجام نمى‏ گيرد جائز نيست بگيرند و اگر گرفته‏ اند بايد به دولت برگردانند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ولايت فقيه، كار، كارگر و كارمند، س 141