نماز و روزه از عبادت‌هاي مهم و بزرگ الهي است. و اگر در وقت مقرر انجام نشوند بجا آورن قضاي آن‌ها لازم و واجب است مگر در بعض موارد مثل نمازهاي دوره ماهانه زنان و روزه كسي كه در ماه رمضان مريض بوده و بيماري او تا ماه رمضان بعد ادامه پيدا كرده است.
ابهام و ترديد انسان گاه در اصل وجود نماز و روزه قضا است و گاه در تعداد و مقدار آن. در صورت اول اصل تكليف مورد شك مي‌باشد در حالي كه در حالت دوم اصل وجوب قضا مورد ترديد نيست.
تكليف كسي كه تعداد نماز و روزه‌هاي قضا شك دارد
بسيارند كساني كه مقدار نماز يا روزه‌اي كه در وقت انجام نداده‌اند را بياد ندارند. مي‌توان گفت كه اين موضوع نسبت به نماز صبح‌ بيشتر شايع است. چنين كساني در مقام جبران و قضا با اين پرسش مواجه مي‌شوند كه بنا را بر حداكثر و لزوم تحصيل ظن غالب يا يقين به فراغ بايد گذاشت، يا اين كه بسنده كردن به حداقل كه قدر متيقن مي‌باشد، جايز است؟
فتوا و نظر شرعي امام خميني ره براي كساني كه در چنين وضعيتي واقع شده‌اند، نسبت به نماز در كتاب الصلاة و نسبت به روزه در كتاب الصوم به صورت مجزا به شرح ذيل آمده است:
إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرّات و لم يعلم عددها‌ يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، لكن الأحوط التكرار حتى يغلب على ظنّه الفراغ، و أحوط و أحسن منه التكرار حتى حصل العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده، و كذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيام لا يعلم عددها‌
(تحريرالوسيله؛ ج 1، كتاب الصلاة، القول في صلاة القضا، مسأله 10)
إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، و دار بين الأقلّ والأكثر، يجوز له الاكتفاء بالأقلّ، و لكن الأحوط قضاء الأكثر، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع؛ من مرض أو سفر أو نحو ذلك، و كان شكّه في زمان زواله؛ كأن يشكّ في أنّه حضرمن سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام- مثلًا- من شهر رمضان.
(العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني؛ ص: 574، مسأله 6)
بنابر اين:
وقتي اصل وجود نماز و روزه قضا معلوم و يقيني، اما تعداد آن مبهم و مردد بين اقل و اكثر باشد، بجا آوردن قضا به اندازه كمتر كه قدر متيقن و وجوب آن معلوم است كفايت مي‌كند؛ گرچه احوط آن است كه به اندازه‌اي قضا شود كه ظن غالب حاصل شود به اين كه چيزي بر عهده نمانده است. و بهتر از آن اين است كه به مقداري قضا شود كه يقين به فراغ ذمه حاصل آيد.
وظيفه كسي كه در اصل وجود نماز و روزه قضا شك دارد
آن‌چه كه گذشت در جايي بود كه انسان به اصل تكليف يقين و نسبت به كم و زياد آن شك داشته باشد؛ اما اگر اصل تكليف يقيني نباشد بلكه صرفا احتمال دهد كه نماز يا روزه فوت شده به ذمه دارد، در اين صورت تحصيل فراغ ذمه مستحب بوده و هيچ تكليف وجوبي متوجه انسان نيست
إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً، و كذا لو احتمل خللًا فيها و إن علم بإتيانها.
(العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني؛ ص: 410، مسأله 30)

منبع:

پرتال پژوهشي و اطلاع رساني موسسه تنظيم و نشرآثار امام خميني(ره)،استفتائات،تقليد