كاسبى، اوّل شروع به كارش متعهّد شده كه از سرمايه و سود با حضرت ابو الفضل العبّاس (عليه السلام) شريك باشد و روى همين حساب درزمان حيات خود در راه آن حضرت مخارجى را متحمّل گرديده ... تا اين كه از دنيا رفت هم اكنون در وصيّت نامه ‏اش در حالى كه نوشته 1/ 3 ما ترك اينجانب متعلّق به حضرت ابو الفضل (عليه السلام) است، اضافه كرده موادى و موارد ديگرى را از مابقى ماترك برداشته و خرج كنند، از طرفى بين ورثه، صغار هم وجود دارد با توجه به تعهّدى كه ايشان با حضرت عباس (ع) داشته، آيا بايد آن حضرت را فعلا به عنوان يك مالك بشناسيم؟ و بايد 1/ 3 ما ترك را جدا كرده و باقيمانده آن را مجدّدا تثليث كرده و به ساير مواد وصيّت عمل كرده و دو ثلث آنرا كما فرضه اللّه تقسيم كنيم؟ و يا سهمى را كه در راه آن حضرت بايد مصرف شود جداى از كل ماترك ندانيم تا در نتيجه 1/ 3 مال متعلّق به آن حضرت باشد و عمل به ساير مواد وصيّت نفوذ نداشته باشد، مگر به اذن كبار از ورثه آن هم نسبت به سهم خود؟ مستدعى است نظر مبارك را بيان فرماييد.

در مورد سؤال، وصيّت از ثلث برداشته مى‏ شود و با فرض اين كه ترتيب در وصيّت هست، وصيّت دوّم كه زائد بر ثلث است نافذ نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، وصيت، موصي به، س 45