نظر به اين كه قسمت عمده قوانين جزائى را بخش تعزيرات‏ تشكيل مى‏ دهد و همچنين اكثر دعاوى مطروحه در محاكم دادگسترى مشمول اين بخش مى ‏باشد، و در شرائط فعلى (كه به علّت كمبود و يا نبودن قاضى مجتهد قضاتى كه داراى ليسانس "قضايى" يا ليسانس "الهيّات رشته منقول" يا ليسانس "دانشكده علوم قضائى و إدارى" يا مدرك قضائى از "مدرسه عالى قضائى قم" هستند و يا طلّابى كه حدّ أقلّ دو سال "خارج قضاء" را ديده ‏اند "محاكم" را تشكيل مى‏ دهند) مجلس شوراى اسلامى به منظور مراعات وحدت رويّه در محاكم جمهورى اسلامى (كه امرى ضرورى و جزء وظائف دستگاه قضائى طبق أصل 161 قانون اساسى است) و با رعايت أصل مسلّم فقهى "ما يراه الحاكم" نوع تعزير را معيّن و مقدار آن را بين حدّ أقلّ و حدّ أكثر قرار داده تا "بين اقلّ و اكثر" در اختيار قاضى قرار گيرد. اين مصوّبات تاكنون مورد تأييد شوراى محترم نگهبان بوده و در محاكم دادگسترى بر اساس اين قوانين عمل شده است. ولى اخيرا شوراى محترم نگهبان نظر داده كه تعيين نوع و مقدار تعزير غير شرعى است، و لازم است به نظر قاضى واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر ميزان معيّن نمايد. به نظر مى ‏رسد چنانچه در قوانين نوع و مقدار تعزير مشخّص نگردد علاوه بر اين كه تصويب قانون معنى نخواهد داشت مشكلاتى را نيز در بر خواهد داشت:
أوّلا: عدم وحدت رويّه قضائى و تفاوت فاحش در أحكام صادره به وجود خواهد آمد، و هر دادگاه براى يك جرم نوعى مجازات معيّن خواهد كرد كه سيستم قضائى را متزلزل ساخته و نظام قضائى را دگرگون خواهد نمود.
ثانيا: مصوّبات گذشته مجلس با اين استظهار سست شده و دستگاه قضائى متزلزل مى ‏گردد.                                                                                                           بدون ترديد راهنمائيهاى آن بزرگوار در حلّ اين مشكل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد.
ج‏واب:
 در اين موقع كه اكثريّت قاطع متصدّيان أمر قضاء واجد شرائط شرعيّه قضاوت نيستند و از باب ضرورت إجازه به آنان داده شده است حقّ تعيين حدود تعزير را بدون إجازه فقيه جامع الشرائط ندارند. بنابر اين لازم است با تعيين هيئتى (مركّب از جناب عالى [حجّة الإسلام آقاى يزدى‏] و جناب حجّة الإسلام آقاى اردبيلى و دو نفر از فقهاء شوراى محترم نگهبان به انتخاب فقهاء مذكور نگهبان) حدود تعزيرات را تعيين كنند، كه در آن چهار چوب إجازه داده شود، و حقّ تخطّى در آن نداشته باشند. و البتّه اين أمر موقّتى و اضطرارى است، تا انشاء اللّه قضات جامع الشرائط تعيين گردند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، احكام تعزيرات، مسائلي در تعزيرات، س 3