ترياك كه داراى منفعت عقلائى است و مصارف مشروعى نيز دارد ولى از جانب دولت اسلامى خريد و فروش و هر گونه نقل و انتقال آن‏ در كشور ممنوع اعلام شده آيا خريدار و فروشنده مالك عوض و معوض مى‏ شوند و نهى دولت اسلامى فقط جنبه تحريمى دارد و فساد معامله را همراه ندارد يا آنكه اين نهى موجب فساد هم مى‏ شود كه در اين صورت فروشنده مالك عوض نشده و حاكم طبق احكام "مقبوض به عقد فاسد" عمل كند و گاهى به جهت مجهول بودن مالك، ثمن آن را استرداد نمايد؟ و همچنين در قاچاق ترياك كه فى الجمله داراى منافع مشروع است در چه حدّى (افساد في الارض) بر آن صدق مى كند؟‏
 1- تخلف از منع دولت نبايد بشود ولى حكم وضعى ندارد. 2- فساد در صورتى است كه مواد مخدرّه پخش شود به طورى كه موجب ابتلاء بسيارى شود يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، مكاسب محرّمه، كارهاي متفرقه، مواد مخدر و سيگار، س 102