گفتار و كردار و تقرير پيامبر اكرم(ص) و ائمه(عليهم السلام) از منابع دين اسلام، براي كشف احكام و آموزه‎هاي ديني است. آنچه فقهاي تشيّع به عنوان حقوق و تكاليف فردي و اجتماعي در كتب فقهي گرد آورده‎اند با مطالعه‎ي همه جانبه‎ي رفتار و كردار معصومين(ع) بوده است و نشان اسلامي بودن يك نظام، اجرا شدن همين احكام فقهي است كه اجتهاد پويا و مستمر، آن را تبيين مي‎كند. 
در قوانين حقوقي اسلام، كسي به صرف داشتن عقيده‎اي ـ هر چند غلط و باطل ـ مورد مؤاخذه قرار نمي‎گيرد؛ گر چه در آخرت، در صورتي كه از روي تقصير باشد، بازخواست خواهد شد؛ ولي اگر همين عقيده، در قالب گفتار و يا رفتاري بروز نمايد كه موجب ضرر و تهديدي براي دين و مصالح افراد و جامعه شمرده شود؛ به مقدار خطر و مفسده و ضرري كه مي‎آفريند، جلوگيري و مجازات را در پي خواهد داشت؛ بنابراين، نحوه‌ي برخورد پيامبراكرم(ص) و حضرت علي(ع) با اظهار عقيده‎ي غلط، به آثار اين عمل، و حكمي كه خدا براي آن در نظر گرفته است بستگي داشته و متفاوت بوده است.
عوارض يك عقيده‎ي غلط، گاهي جنبه‎ي فردي دارد و گاهي جنبه‎ي حقوقي و اجتماعي. ابراز آن، گاهي در مقام تحقيق و سؤال صورت گرفته است و گاهي براي انكار و تبليغ سوء و ضربه زدن به دين و جامعه‎ي اسلامي.
در رفتار معصومين (عليهم السلام) مواردي هست كه با تعليم و بحث و استدلال، به رفع شبهات و عقايد غلط افراد و گروه‎ها پرداخته‎اند و در مواقعي هم با شدّت و غلظت با صاحبان عقيده‎ي باطل مقابله نموده‎اند. جنگ پيامبر اكرم(ص) با سران كفر به خاطر رفتار ناشي از عقيده‎ي باطل آنان بود كه نه خود ايمان مي‎آوردند و نه اجازه مي‎دادند ديگران مؤمن شوند. احكامي كه در زمان حضرت علي(ع) نسبت به افراد مرتد و اهانت كنندگان به ساحت حضرت رسول(ص) اجرا شد، به خاطر گفتار و رفتار ناشي از عقيده‎ي غلط بود. جنگ حضرت علي(ع) با اصحاب جمل، معاويه و خوارج، همه به خاطر فتنه‎انگيزي و شرارت اين گروه‎ها بود كه از انديشه و باور ناصحيح نشأت مي‎گرفت.
از طرف ديگر، افراد غير مسلمان تحت حكومتشان كه علي‎رغم داشتن عقيده‎ي باطل، با مسلمين زندگي مسالمت‎آميز داشته، قوانين جامعه‌ي اسلامي را رعايت مي‎كردند و براي اجتماع خطري نداشتند، از حقوق اجتماعي عادلانه برخوردار بودند و با كمال سماحت با آنها رفتار مي‎شد. اين بُعد ديگري از برخورد اين دو بزرگوار، با عقيده‎ي غلط مي‎باشد.
خوارج، گروهي بودند كه به جاي شناخت اسلام از مسير صحيح آن، كه تنها از طريق حضرت علي(ع) به عنوان كارشناس و خبره‎ي اسلام و قرآن مي‎توانست انجام شود، از ولايت آن حضرت بريدند و طبق برداشت غلط خود از اسلام، عمل كردند. حضرت ابتدا با موعظه و بحث و استدلال به رفع شبهات و ردّ عقيده‎ي آنان پرداخت و از طريق علمي و نظري، قاطعانه پاسخ آنان را داد و هنگامي كه شروع به فتنه‎انگيزي و تهديد جامعه و خطرآفريني براي اساس نظام نمودند و به هشدارهاي حضرت توجّهي نكردند، به مقابله و قلع و قمع آنان پرداخت، به طوري كه شمار كمي از آنان جان به دربردند.
حضرت اميرالمؤمنين، علي(ع) همانند پيامبر اكرم(ص) و ساير ائمه‎ي معصومين(ع)، حقوق انساني افراد را تا آخرين حد، رعايت مي‎نمودند؛ حتي حقوق فردي خوارج را نيز ناديده نگرفته، خلاف دستورات اسلام متعرّض آنان نشدند. در اسلام با مجرم به اندازه‎ي جرمش برخورد مي‎شود، و ساير حقوق مجرم، محترم شمرده مي‎شود. در اسلام، كيفر بيش‌تر يا كم‌تر از حد مقررات، تخلّف به حساب مي‎آيد.

در دنياي كنوني غرب كه اين همه از حقوق بشر دم مي‎زنند، اگر كسي يا كشوري، كمي از منافع مادّي و دنيايي آنان را تهديد كند و يا به آن لطمه بزند، ظلم‎ها و جنايت‎هاي بسياري در حقّ او مرتكب شده و از هيچ كاري براي مقابله فروگذاري نمي‎كنند. در فرهنگ غرب، چون همه چيز در دنيا و ماديات خلاصه مي‎شود و جز به منافع مادّي به چيز ديگري فكر نمي‎كنند، اگر كسي به معنويّت و مصالح اخروي لطمه بزند و رفتار زشت و عقيده‎ي باطلي را بروز دهد، به شرط اين كه دنياي آنان لطمه نبيند آزاد است و كسي حق مقابله با او را ندارد و اسم اين را آزادي عقيده و بيان مي‎گذارند؛ و در مقابل، هيچ حقي را در برابر منافع مادي خود به رسميّت نمي‎شناسد و رعايت نمي‎كنند.
ولي در اسلام، مصالح انسان‎ها، تنها در امور مادّي نيست؛ لذا قوانين جرم و مجازات نيز در اين محدوده خلاصه نمي‎گردد. در عين حال اگر كسي جرمي را به هر شكل مرتكب شد، فقط در حدّ همان جرم و اجراي حكم خداوند برخورد مي‎شود و بقيّه‎ي حقوق او محترم است. در مبحث عقيده‎ي غلط نيز بدين گونه است كه اگر به گفتار و رفتاري منجر شود كه براي مصلحت جامعه زيان‎بار باشد، بر اساس حكم خدا با آن برخورد مي‎شود.

در جامعه‎ي ما كساني كه به غرب توجّه دارند و ديده‎اند كه در آن‎جا با عقايد و رفتاري كه به مصالح معنوي و ديني مردم لطمه مي‎زند، برخوردي صورت نمي‎گيرد ـ به اصطلاح آزادي عقيده و بيان وجود داردـ گمان كرده‎اند اين مسئله جزء حقوق افراد است و در ايران نيز، افراد مخالف نظام و اسلام، بايد اجازه و امكان نشر و تبليغ براي عقيده‎ي منحرف خود بيابند و به هتك و تضعيف اسلام بپردازند و حتي براي تأمين حقوق مخالفان، بايد از بيت‎المال مسلمانان براي فراهم كردن امكانات تبليغي آنان هزينه كنند؛ غافل از اين كه اين موارد، در اسلام، جزء حقوق فرد نيست؛ بلكه حقّ جامعه‎ي مسلمانان است و از مصالح كلّ مردم است. حق فرد را بايد به او داد؛ ولي نمي‎توان حقوق و مصالح جامعه‎ي مسلمانان را در اختيار عده‎اي افراد مغرض يا جاهل گذاشت و زمينه‎ي نابودي بنيان‎هاي فكري و ديني مردم و نظام اسلامي را به وجود آورد.
حضرت امير المؤمنين، علي(ع) نيز چيزي از بيت‎المال را صرف ترويج افكار باطل آنها نكرد و به عنوان رعايت حقوق افراد، مناصب حكومتي را ميان اقلّيّت‎ها قسمت نكرد، تا حكومت اسلامي سالم بماند. وظيفه‎ي حاكم اسلامي، تبليغ اسلام و دفاع از مباني و عقايد اسلامي است و بايد همه‎ي تلاش خود را در اين جهت به كار گيرد. عقايد باطل و انحرافي از جانب قدرت‎هاي شيطاني و سلطه‎طلب، آن قدر حمايت مي‎شود كه دولت اسلامي براي مقابله و رفع آن، هر نيرويي را به كار بگيرد كم است؛ چه رسد به اين كه به طور ناحق، امكانات جامعه‎ي مسلمانان را صرف زمينه‎سازي براي رشد آن انديشه‎هاي باطل نمايد.

نتيجه اين كه تشخيص چگونگي برخورد با عقيده‎ي مخالف، متوقّف بر شناخت حقوق فرد و اجتماع بر اساس مباني اسلام، نحوه‎ي ابراز و اظهار و رفتار صاحبان آن عقيده، اطلاع كامل از قوانين كيفري اسلام، تشخيص مصالح امّت اسلامي و لحاظ شرايط زماني و مكاني دارد و با توجه به اين عوامل، حكومت اسلامي، نوع برخورد با عقيده‎ي غلط را تعيين خواهد كرد.

آنچه كه تاكنون مطرح شد و مورد تأكيد قرار گرفت، به طور عمده، در رابطه با اصول و مسلّمات دين و حقوق جامعه و تهديد اساس و بنيان آن بود كه جنبه‎ي حكومتي دارد و نيز مسئله‎ي روز است؛ اما در محدوده‎ي مسائل خاصّ فردي، رفتار متقابل افراد با هم، در خانواده و محيط‎هاي كاري و ساير شؤون اجتماعي، احكام و قوانين خاصي وجود دارد كه بايد حسب مورد رعايت شود. از اين موارد كه بگذريم، مسئله جنبه‎ي اخلاقي پيدا مي‎كند و پيامبر اكرم(ص) و ائمه‎ي معصومين(ع) در اين زمينه نيز الگو و اسوه هستند و رفتارشان بايد سرمشق قرار گيرد.
در محيط‎هاي علمي، در بسياري از موارد، ابراز عقيده‎هاي غلط، با بحث و استدلال قابل اصلاح است و بايد از مجادله‎ي بيهوده، تخطئه‎ي بي‎مورد و بي‎احترامي پرهيز كرد و فقط با قصد كشف حقيقت به تبادل نظر و گفت‌وگو پرداخت.
در محيط خانواده و رفتار با مردم نيز رعايت اصول اخلاقي، عدم سوء‎ظن، دلسوزي و مهرباني، خيرخواهي براي يكديگر؛ راه‌نمايي كردن همديگر و تلاش براي ايجاد محيطي صميمي كه زمينه‎ي رشد و تربيت صحيح است، لازم و بسيار مورد تأكيد اخلاق اسلامي است. اوليا و بزرگان دين و مؤمنين واقعي، هم خود به آن پايببندند و هم ديگران را به رعايت اين امور سفارش مي‎نمايند.

منبع:

كتاب دين و آزادي گفتمان، انتشارات مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم.