زمين فعلى ساختمان استاندارى ايلام در دامنه تپه ‏هاى شهر و با شيب زياد واقع شده طبق اظهار بعضى از اهالى بيش از بيست سال پيش سابقه كشت ديم دارد كه صاحبان آن تدريجا كه شهر گسترش يافته با انصراف از كشت به قصد ازدياد قيمت آن را اكثرا فروخته‏ اند. در سال 54 طبق قانون مربوط به مراتع به علّت شيب زياد ملّى و جزو مراتع اعلان شده و در سال 56 براى ساختمان در نظر گرفته شده و در حال حاضر صاحبان اوليه ادعاى مالكيت دارند اما هيچگونه آثارى دال بر احياى قبلى وجود ندارد و صرفا ادعاى آنان بر اساس شخم زدن و برداشت محصول در سابق مى ‏باشد سند هم دارند كه بعد از ملى شدن زمينها در سال 54 لغو شده روزها هم كارمندان نماز را در محل نمازخانه برقرار مى‏ كنند كه اخيرا مورد اشكال بعضى از آقايان واقع شده است از طرف ديگر چون آن قانون لغو شده استاندارى نمى ‏تواند پولى بابت اين زمينها بپردازد استدعا دارد بفرماييد:
اوّلا- تكليف مالكيت اين زمين و موارد مشابه چيست؟ ثانيا- در مورد برقرارى جماعت چه بايد كرد؟ و ثالثا- زمينهاى بسيارى طبق قانون مراتع سال 54 ملى اعلان شده در مورد آنها چه بايد كرد؟
‏
تا علم به غصبيّت مكان نداريد نماز صحيح است و اگر ثابت شود كه متصرفين سابق قصد تملك زمين نمودند و زمين را با كشت مالك شده بودند و بعدا هم از آن اعراض نكردند تحصيل رضايت آنان لازم است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، غصب، تصرف در اموال ديگران، س 24