در صورت تعدّد فقهاى جامع‌الشرايط و اختلاف آنان در فتوا، بنا بر احتياط واجب، مكلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آنكه احراز شود كه فتواى وى مخالف احتياط است و فتواى غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از اعلم بناى عقلا و حكم عقل است، زيرا كه اعتبار فتواى اعلم براى مقلد يقينى و اعتبار قول غير اعلم احتمالى است.

پي نوشت:

آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتاءات، احكام تقليد، س20