مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

نسبتي كه بين مبلغ قرض و مبلغ اجاره در معاملات اجاره مسكن باب شده است

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

در معامله امروزى كه اكثر صاحبخانه ‏ها قبلا مبلغ زيادى پول مى‏ خواهند تا فرضا دو تا اطاق در اختيار مستأجر قرار دهند و مستأجر هم آن پول را مى‏ پردازد ليكن يك كرايه ‏اى از طرف صاحب منزل گرفته مى ‏شود و مطابق پولى كه پرداخته است از كرايه كم مى ‏كند. مثلا در ازاى 2 اطاق 1500 تومان كرايه و ده هزار تومان پول نقد است صاحب منزل مى ‏گويد اگر شما فلان مبلغ بدهيد بنده دو اطاق را مثلا هزار و سيصد تومان در اختيار شما قرار مى ‏دهم با توجه به اينكه اكثرا در مورد مسأله مذكور اينگونه عمل مى‏ كنند بفرماييد اين موضوع چه صورت دارد كم شدن پول نقد جهت كرايه چگونه است؟‏

هر نحو معامله كه براى فرار از ربا باشد محكوم به حكم ربا و باطل است و كم كردن وجه اجاره به حساب پول قرض ربا است مگر آنكه شرط قرض در ضمن اجاره باشد كه در اين صورت اشكال ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، حيله هاي ربوي، س 149
 

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
باطل مدت معامله
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:16992!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++