نسبتي كه بين مبلغ قرض و مبلغ اجاره در معاملات اجاره مسكن باب شده است
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
در معامله امروزى كه اكثر صاحبخانه ها قبلا مبلغ زيادى پول مى خواهند تا فرضا دو تا اطاق در اختيار مستأجر قرار دهند و مستأجر هم آن پول را مى پردازد ليكن يك كرايه اى از طرف صاحب منزل گرفته مى شود و مطابق پولى كه پرداخته است از كرايه كم مى كند. مثلا در ازاى 2 اطاق 1500 تومان كرايه و ده هزار تومان پول نقد است صاحب منزل مى گويد اگر شما فلان مبلغ بدهيد بنده دو اطاق را مثلا هزار و سيصد تومان در اختيار شما قرار مى دهم با توجه به اينكه اكثرا در مورد مسأله مذكور اينگونه عمل مى كنند بفرماييد اين موضوع چه صورت دارد كم شدن پول نقد جهت كرايه چگونه است؟
هر نحو معامله كه براى فرار از ربا باشد محكوم به حكم ربا و باطل است و كم كردن وجه اجاره به حساب پول قرض ربا است مگر آنكه شرط قرض در ضمن اجاره باشد كه در اين صورت اشكال ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، احكام معاملات، حيله هاي ربوي، س 149
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر