نسبت داده شده است كه حضرتعالى عدول از مجتهد حىّ را به مجتهد ديگر جائز نمىدانيد، آيا اين مطلب صحت دارد و حكم شرعى آن چيست؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
نسبت مذكور اصل ندارد و در صورت احراز يا احتمال اعلميت مجتهد دوّم، عدول لازم است، احتياطا.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج1، س4
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر