ما ترك ميّت (كه مشترك بوده بين صغار و كبار) و منقولات ما ترك را ورّاث (قبل از تعيين قيّم شرعى براى صغار) تقسيم كرده ‏اند، بعد از مدّتى كه از طرف حاكم شرع براى صغار قيّم تعيين شده بعضى از سهام كه ورّاث در تقسيم أوّل برده بودند تلف شده و موجود نيست كه آنها را بطور صحيح تقسيم كنند، و قيّم هم يقين ندارد كه در آن تقسيم أوّل سهميّه صغار را كمتر داده باشند، (محتمل است كه سهام به طور مساوى تقسيم شده باشد) آيا در اين صورت قيّم شرعى مى‏ تواند آن تقسيم أوّل را امضاء كند (كه براى همه ورّاث تصرّف جائز باشد) يا خير؟ و بر فرض اينكه امضاء صحيح نباشد طريق صحيح را تعيين فرمائيد؟‏

نسبت به مقدارى كه سهم صغار شده تقسيم را امضاء كند، و در زائد بر آن امضاء او أثر ندارد، و احتياط آنست كه مصالحه كنند بنحوى كه صرفه صغير باشد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، احكام ارث، س 1