همه مراجع:هرگاه براى شخص، در تعلق خمس يا مقدار آن، شك حاصل شود و يا آنكه بخواهد خمس را به ذمه بگيرد، مى ‏تواندجهت تصرف در آن مال، به حاكم شرع يا نماينده او مراجعه كند تا به مقدار مناسب با اين شخص مدارا كند و يا بدهكارى او را بپذيرد. اين عمل را «مصالحه» گويند.