من حدود يك سال پيش منزلى را از شخصى به صورت قولنامه خريدارى نمودم و مبلغى به عنوان بيعانه پرداخت نمودم و پس از مدتى منزل قبلى خود را فروخته و پول آن را به صاحب خانه خريدارى كرده دادم و منزل كه دو طبقه بود يك طبقه آن را تصرف كردم و بعد از مدتى مبالغى ديگر از فروش ماشين و مغازه خود به صاحب منزل دادم كه تا كنون 3/ 2 مبلغ مورد توافق را پرداخته‏ ام و چون ملك مورد بحث داراى خلاف شهردارى بود و رفع اين خلاف به عهده صاحب ملك بود تا پايان كار بگيرد كه حدود سه ماه پيش پايان كار گرفت و اكنون به بهانه گران شدن ملك از آمدن به محضر و انتقال سند رسمى به نام اينجانب خوددارى مى ‏نمايد آيا ايشان شرعا حق‏ چنين كارى را دارد يا نه؟‏

با فرض اينكه معامله تمام شده فروشنده بايد منزل را تحويل دهد و تصرف او در خانه جايز نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، خريد و فروش، س 10