منزلى را خريده و با ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمى، بهاى آن را به تمامه پرداخته ام پس از آن آشكار گرديد كه فروشنده بهائىّ الاصل بوده است، آيا اساسا چنين معامله اى صحيح بوده است؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
در فرض سؤال اگر از طرف دولت اسلامى منع و طلبى نسبت به آن منزل نباشد معامله صحيح و تصرّفات شما إشكال ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 3، مسائل متفرقه، معامله با كفار، س 77
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر