حكم مسأله از جواب بالا معلوم مى ‏شود و پول گيرنده تنها در صورت اوّل عين همان پول را ضامن است و تصرف در آن منوط به اجازه دهنده پول است و در صورت دوّم اشكالى نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، حيله هاي ربوي، س 158