قبل از انقلاب اسلامى ايران در معاملات املاك براى پايين آوردن پرداخت ماليات در موقع ثبت در دفتر اسناد قيمت ملك را مثلا يكدهم مى‏ گفتند ولى با قيمت مورد نظر طرفين كه توافق به آن شده بود داد و ستد مى‏ شد. آيا معاملاتى كه به اين ترتيب قبل از انقلاب بوده صحيح است يا نه؟ آيا ملاك محاسبه و ارزش معامله، واقعيّت توافق طرفين و مبلغ پرداختى بفروشنده است يا مبلغ سند؟‏
معاملاتى كه قبلا واقع شده اشكال ندارد و فعلا بايد بر اساس مقرّرات جمهورى اسلامى عمل شود.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، مكاسب محرّمه، كارهاي متفرقه، احكام تقلب، قاچاق و خلاف قانون، س 127