مساحت و وضعيّت دو يا چند ساختمان و ملك مجاور آنها با مساحت و وضعيّت معيّنه در سند ثبتى هر يك مغايرت دارد (يعنى مساحت زمين بعضى از آنان كمتر از آن است كه در سند قيد شده و مساحت زمين بعضى ديگر بيشتر) و نزديك به سى سال از وقوع اختلاف مورد ابتلاء مى ‏گذرد، در خلال اين مدّت هر كدام با همين وضعيّت چند بار مورد معامله قرار گرفته است. معلوم نيست دليل بر عملكرد مالك و يا مالكين (كه در آن زمان اين اختلاف را موجب شده ‏اند) غصب يا عدم آگاهى يا بى ‏توجّهى به مقرّرات إدارى بوده يا علل ديگرى داشته است. بنابر اين آيا مالكين متصرّفه فعلى حقّى بر يكديگر دارند يا خير؟ ضمنا مالك مجاور و اينجانب در موقع خريد از اين اختلاف مطّلع بوده ‏ايم و ليكن معلوم نيست معاملات قبلى فوق الذكر با علم به اختلاف انجام شده يا خير؟
‏
سند اعتبار شرعى ندارد، و در فرض مذكور هيچيك از متصرّفين حقّى بر ديگرى ندارد، مگر به طريق شرعى حقّ او إثبات شود.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، قضاء و مسائل مربوط به آن، حجيت اسناد، س 38