معمول است كه بايع و مشترى مى‏ روند در بنگاه معاملاتى و طبق شرايطى كه در قولنامه ثبت شده قرار مى‏ بندند كه يك مبلغى نقد به بايع داده شود و بعد از مدتى در يكى از محاضر رسمى حاضر شوند تا رسما مبيع را منتقل كنند و چنانچه يكى از متعاملين براى انجام معامله رسمى حاضر نشد مبلغ معينى بدهد آيا اين قول و قرار در بنگاه، معامله است ولو معاطاة يا خير؟ و اگر معامله باشد و براى متعاملين هيچ كدام از خيارات نباشد آيا چنين شرطى صحيح است كه اگر يكى از اينها معامله را بهم زد و حاضر نشد در محضر براى انجام رسمى كردن معامله فلان مبلغ بدهكار باشد يا خير؟

اگر به قصد معامله تمام مبلغ اعطاء و اخذ شده معامله واقع و شرط مذكور نافذ است ولى اعطاء بعض ثمن در وقوع معامله مشكل است.

پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، بيع معاطاتي، س 26