فروش چك مدت دار به ديگري به كمتر يا بيشتر از مبلغ مندرج در چك جايز است و اشكال ندارد آنچه اشكال دارد و جايز نيست اين است كه مبلغي از كسي قرض بگيرد و در برابر آن چك مدت دار به مبلغ بيشتر از مبلغ قرض به او بدهد اين عمل قرض ربوي است و حرام است اگر چه بعيد نيست اصل قرض صحيح باشد.

پي نوشت:   

آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتائات، احكام بانكها، احكام چك و سفته، س1950