اگر معامله نقد انجام شود و براى دادن وجه به طور اقساط بهره قرار داده شود ربا و حرام است ولى چنانچه از اوّل معامله به طور نسيه و اقساط باشد اشكال ندارد و تفاوت خاصى بين نقد و نسيه معتبر نيست بلكه منوط به رضايت طرفين معامله است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، نقد و نسيه، س 117