بعضي از زمين هاي وقفي در مسير طرحهاي توسعه و احداث خيابان ها و پارك هاي ملّي و ساختمان هاي دولتي قرار مي گيرند و بدون اجازه متولّي شرعي و بدون پرداخت اجاره و پول آن ها، توسط بعضي از مؤسسات و اداره هاي دولتي مصادره مي شوند، آيا انجام اين كار براي آنان جايز است؟ آيا كسي كه در اين زمين هاي موقوفه تصرّف مي كند بايد عوض يا قيمت آن ها را بپردازد؟ و آيا بايد اجرة المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آيا در پرداخت قيمت موقوفه و يا دادن عين ديگري به جاي آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاكم شرع واجب است يا اين كه جايز است اداره اوقاف يا متولّي وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟

جواب:

جايز نيست كسي بدون اذن و اجازه متولّي شرعي در وقف تصرّف كند، همان گونه كه اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره كردن آن از متولّي جايز است همچنين فروش و تبديل وقفي كه قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصي آن را تلف كند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولّي شرعي، در آن تصرّف نمايد، ضامن اجرة المثل آن است و بايد آن را به متولّي شرعي وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقي بين اشخاص و مؤسسات و اداره هاي دولتي نيست و جايز است متولّي وقف، بدون مراجعه به حاكم با متصرّف يا تلف كننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.

پي نوشت:  

آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتائات، وقف، احكام وقف، س2039