شخصى خانه‏ اى را به مبلغ معينى فروخته و مقدارى از پول آن را دريافت داشته سپس متوجه شده كه فروشنده مالك 4/ 1 آن بوده و بقيه ملك، مال كسى است كه ورثه ندارد، نتيجتا در دست دولت جمهورى اسلامى است و كارشناسان قيمت آن بقيه را هم چهار صد هزار تومان زده ‏اند و دولت جمهورى اسلامى اين مبلغ را از خريدار دريافت داشته و اجازه تصرف به خريدار داده است كه تمام ملك مال خريدار گردد حال بفرماييد كه تصرف در اين ملك شرعا جايز است يا خير؟‏

در فرض مرقوم مجازيد در تصرفات.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، خريد و فروش، س 12