شخصى در زمان طاغوت ورشكست شده بود، طلبكاران تمامى أموال و ما يملك او را تأمين و توقيف نمودند بجز يك كارخانه كه شرعا با افراد ديگرى شريك بوده و ظاهرا به نام خودش و طلبكاران بوده است (با علم به اين‏ مطلب آن را جزء أموال شخصى او نياورده و مستثنى كردند، البتّه به جهت إعاشه او و كارگران و سائر سهامداران) آيا پس از پنج سال، فرد يا مؤسّسه يا بنيادى حقّ دارد كارخانه را هم تأمين و توقيف نمايد؟

رسيدگى به اين مسأله موكول است به مسؤولين مربوطه در دادگاههاى صالحه جمهورى اسلامى.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، قضاء و مسائل مربوط به آن، احكام قضاء، س 2