خانه اينجانب به خاطر توسعه خيابان تخريب گرديده و به علّت مشاع بودن، شهردارى به من پروانه ساختمان براى ايجاد سرپناه را نمى ‏دهد. دو نفر از شركاى اينجانب هر كدام يك متر مربع و نفر سوم دو متر مربع از اين خانه را شريك هستند كه طى بيست سال گذشته به هيچ طريق حاضر به خريد يا فروش و يا حتى تقسيم هم نگرديده ‏اند. از طرفى قانون "لا ضرر" با تركيبى از قوانين غربى اجرا مى‏ شود، مثلا براى افرادى كه سهام آنها كم و غير قابل افراز باشد و از طرفى حاضر به معامله با شريك خود نباشند دادگاه به طريق زير اقدام مى‏ نمايد: 1- طبق نظر كارشناس دادگسترى خانه ارزيابى شده و در روزنامه‏ ها فروش خانه سه بار آگهى مى‏ شود. 2- با توجه ‏به حق شفعه هر يك از شركاء خانه به بالاترين قيمت به فروش رفته و به اين ترتيب سهم شركا پرداخت مى‏ شود. حال اگر اينجانب بخواهم به طريقه فوق عمل نمايم با توجه به پولى كه بابت ارزيابى و پول آگهى روزنامه ‏ها و بقيّه مدارك پرداخت خواهم نمود مخارج پرداخت شده بيش از ده برابر ارزش سهم هر يك از شركا خواهد بود و شركاى جزء، با اطلاع از اين موضوع و اطلاع از اينكه سهامدار كل بايد سالها دوندگى نمايد بيشتر سماجت به خرج مى ‏دهند. خواهشمند است معلوم بفرماييد در صورتى كه سهامدار جزء حاضر به هيچ نوع معامله ‏اى نبوده به ناچار سهامدار كل براى ساختن سرپناه مجبور به پرداخت مخارج فوق باشد: الف- مسؤول اين مخارج چه كسى است؛ سهامدار كل يا سهامدار جزء يا هر دو (به چه نسبتى)؟ ب- در موارد مشابه قوانين اسلامى براى جلوگيرى از ضرر و زيان بيش از حد براى سهامدار كل و براى جلوگيرى از حرص و طمع سهامدار جزء چه راهى را ارائه مى ‏دهد؟‏

مخارج مذكور بر عهده كسى است كه اقدام به طريقه مذكور نموده و بر عهده ديگران نيست. و در موارد مذكور بايد به محكمه شرعيه مراجعه شود تا تكليف مشخص گردد و حق شفعه در موردى كه شركاء بيشتر از دو نفر است ثابت نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، شركت، س 26